إلحاقاً لما ورد في إعلانات الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) على موقع (تداول) بتاريخ 26/06/2011م، وبتاريخ 03/07/2011م، وبتاريخ 18/10/2011م، المتضمنة الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم برقم 163/دتج/13 لعام 1429هـ بإثبات بيع شركة جهينة للتجارة والمقاولات (الشريك السابق) جميع حصتها في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي – السعودية) والشركات الأخرى في جمهورية مصر العربية إلى (صدق).

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بأنها تلقت مساء يوم الأربعاء 25/07/2018م إفادة من محامي الشركة (مكتب المُحامي أحمد العثمان الحقيل) بصدور حكم قضائي نهائي لصالحها صادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة ( المحكمة الإدارية بجدة سابقاً )، بإلزام الشريك السابق بأن تدفع لـ (صدق):

أولاً: مبلغاً قدره (1,771,742) مليون وسبعمائه وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً.

ثانياً: مبلغاً قدره (2,645,199) مليونان وستمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً.

ثالثاً: مبلغاً قدره (16,728) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون دولاراً امريكياً.

رابعاً: مبلغاً قدره (12,802,517) اثنتا عشر مليوناً وثمانمائة وألفان وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً.

وبذلك يكون مقدار المبلغ الإجمالي ما يعادل في تاريخه (15,193,873) بالريال السعودي

وكانت (صدق) قد أقامت الدعوى رقم (2798) لعام 1434هـ بتاريخ 28/5/1434هـ الموافق 09/04/2013م لدى المحكمة الإدارية بجدة سابقاً (المحكمة التجاريّة بمحافظة جدة) عن طريق محاميها تطالب فيها الشريك السابق بقيمة التجاوزات والمستحقات المالية لصدق قبل وبعد صدور الحكم القضائي رقم 163/دتج/13 لعام 1429هـ الصادر من ديوان المظالم بإثبات بيع الحصص إلى (صدق) على ضوء نتائج تقرير الخبير المحاسبي المعين من الطرفين بمُوجب محضر آلية خطوات إتمام استلام وتسليم الشركات الموقع بتاريخ 12/07/2010م وذلك للقيام بالفحص التأكيدي للقوائم المالية و الفحص النافي للجهالة (مالياً وقانونياً) للشركات موضوع حكم اثبات بيع جميع حصص الشريك السابق إلى (صدق)، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي على نتائج الربع الثالث للعام المالي 2018م.

RelatedRelated